سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بررسی و نقد پایان نامه ها

پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق

    نظر

پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق


پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق

 

 

قانون اساسی در مفاهیم تحکیم بنیان خونواده، ارزش و اعتبار اساسی واسه زن قائله، که در آرزو تربیتی خونواده نقش زیادی رو از خود به منصه ظهور می رساند: «خونواده واحد ریشه ای جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانه و… زن در اینجور برداشتی از واحد خونواده، از حالت(شیئی بودن) و یا وسیله کار بودن) در خدمت گسترش مصرف زدگی و بهره کشی بیرون شده و علاوه بر بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش آدم های مکتبی،  پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدون های فعال زندگی می باشه و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر هستش».[1]

بعضی فکر می کنند که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی اونا رو فقط در جهت ایجاد بنیاد­های اسلامی قانونی می­دونه و پس حقوق زنان رو به طور جداگونه مورد توجه قرار نداده بلکه از اون به عنوان یه وسیله واسه رسیدن به اهداف خود به کار گیری می­کنه.[2] بعضی هم باور دارن که نگاه قانون اساسی به زن بر اساس نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشارکت اونا در تشکیل خانواده س و یعنی زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار می­گیرد.[3]

«قانون اساسی واسه رسیدن زن به جایگاه واقعی،  دولت رو مکلف می کنه که با تصمیمات لازم نسبت به حصول مطلوب حقوق زنان تلاش کنه.

به موجب اصولِ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظفه حقوق زن رو در تموم جهات،  با رعایت موازین اسلامى،  تضمین کنه. امورى که دولت مکلف به انجام دادن اوناس

1- ایجاد زمینه هاى مناسب براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادّى و معنوى اون.

2-ساپورت مادران،  به خاص در زمان بارداری و حضانت فرزندان، وحمایت از کودکان بی­سرپرست.

3-ایجاد دادگاه صالح واسه حفظ کیان وبقای خونواده .

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی­سرپرست.

5-دادن قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه اون­ها در صورت نبودن ولی شرعی.

در اصل بیست­ویکم، واسه استفای حقوق زن دولت موظف گردیده که در پنج محور کارایی بکنه، چار مورد اون فقط ناظر به حقوق زن در اشاره به «ایجاد زمینه­های مناسب واسه رشد شخصیت زن و زنده کردن حقوق مادی و الهی» شده . جملات قانون بر خلاف چار بند دیگه کلی و مبهم بوده و طرق تحقق اون مشخص نیس».[4]

«اصل بیستم مقرر می­داره که زن و مرد به طور برابر مورد ساپورت قانون قرار دارن. این جمله به معنی حقوق برابر داشتن یعنی برابری و مساوات نیس. چه به نظر بعضی از فقهاء و متخصصین حقوق اسلامی،  زن و مرد مسلمون از حقوق برابری برخوردار نیستن. پس می­توان بر این باور بود که نویسندگان قانون اساسی بر تساوی حقوق زن و مرد معتقد نبوده به جای «تساوی حقوق » قائل به «موازنه حقوق» بین زن و مرد هستن و بر این اعتقاداند که ضرورتی نداره که هرحقی که مرد از آن برخورداره مثل به زن هم داده شه بلکه باید درعوض هر حقی که مرد داره، حقی هم واسه زن قائل شد مثل اینکه زن نمی­تونه از هم بستر شدن با شوهرش دوری ورزد و رابطه زناشویی در هر زمان جزء حقوق شوهره و در قبال اینجور حقی که به شوهر داده شده باید ایشون نفقه همسرش رو بده و یعنی زن حق نفقه داره و با این ترتیب دو حق در برابرهم قرار می­گیرند که یکی واسه شوهر و دیگری واسه زنه و به این گونه س که تساوی برقرار می­گیرد».[5]

ساپورت برابر از زن و مرد در برابر قانون وقتی معنی واقعی خود رو می­یابد که قوانین عادی و موضوعه، بی عدالتی­آمیز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد رو از حقوقی مساوی برخوردار کرده باشن و وگرنه ساپورت برابر خود یه جور بی عدالتی و ظلم به حساب می­آید،  چون که بین «ساپورت برابر در برابر قانون » با «برخورداری از حقوق برابر در برابر قانون » فرق ظریف و آشکاری هست. مثلا اگه زنی به قتل برسه،  اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل رو دارن (حق برابر) اما قصاص قاتل به شرط پرداخت نصف دیه قاتل از طرف اولیاء دمه .

از طرف دیگه اگه از عبارت «رعایت موازین اسلام» که تشخیص اون در اصل 4 قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده،  تفسیری مضیق به عمل آید و موازین اسلامی فقط مساوی با فقه اسلامی و پیروی از یه نظر فقهی و یه فتوا محسوب شه. نه فقط زنان رو برخوردار از حقوق انسانی نامبرده در اصل 20 نمی­کنه بلکه به عنوان یه مانع مهم،  محرومیت اونا رو از خیلی از حقوق به دنبال داره. پس تفسیر موسع از موازین اسلامی و شریعت و اون رو مثل عمومات قرآنی،  اخلاقیات،  اصول عقاید و فقه به حساب آوردن و هم توجه جدی به مقتضیات جا و زمان (طبق بند 6 اصل2) و مصالح و منافع نظام و همراهی اصلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا،  می­تونه نقش مهمی در برتری و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشه.[6]

 

راهبری نوشته‌ها


پایان نامه انتخاب استراتژی بازاریابی در بیمه

    نظر

 

رومانو و اف جرمستاد، بیان می کنند مدیریت     ارتباط     با     مشتری     تحلیلی     ابزارها     و     روشهایی     به     کار     می     رود     که اطلاعات به دست آمده ازمدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی را تجزیه وتحلیل کرده و به کمک تحلیل های این بخش مشتریان شناسایی، دسته بندی شده و امکان تمرکز سازمان به روی بخش خاصی از مشتریان فراهم می شود (Romano, N.C, and Fjermestad ,J.,2010). همچنین گرینبرگ بیان می دارد مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی در بر گیرنده انواع روش های خلاقانه درباره مشتری مداری و بهبود رویه های بازاریابی و افزایش میزان فروش است. در عین حال این نوع آمارها به مدیران شرکت اجازه کمک می کند ، نقاط ضعف خود را شناسایی کنند. مثلاً بررسی کنند که نرخ خروج بعضی از مشتریان از فهرست مشترکین (در طول چند ماه) آیا عادی بوده است یا نه. حتی می توان از روی میزان رشد تعداد مشتریان تازه ، به حقایق مهمی درباره میزان بهره وری کسب و کار دست یافت (Greenberg,2004). 

 

 

لذا اجزای مهم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی مورد مطالعه در این تحقیق در چهار بخش: شناسایی مشتری، تفکیک مشتری(دسته بندی)، تمرکز بر مشتری(واکنش به مشتری و شخصی سازی) و ارزیابی و بهبود ecrm عملیاتی قرار می گیرد.

 

 

در ادامه به سوابق و مطالعاتی که اشاره به اجزای اصلی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی دارند خواهیم پرداخت.

 

 

شناسایی مشتری: Coldwell، مدیریت ارتباط با مشتری را به عنوان ترکیبی از فرآیندهای کسب و کار و تکنولوژی می داند که به دنبال شناسایی مشتریان سازمان است تا دریابد آنها چه کسانی هستند، چه کار می کنند و چه چیزی را دوست دارند؟ (Lorian&Obeng,2005)

 

 

خدمت بیمه از دیگر خدمات و محصولات دارای تمایز خاصی است و آن در نحوه فروش بیمه است. خدمت بیمه از طریق تماس شخصی گسترده با مشتری به فروش می رسد و این مسئله اهمیت برقراری ارتباط مناسب را در این حوزه نشان می دهد. شرکتهایی می توانند بصورت صحیح و مناسب خدمات قابل قبولی را ارائه دهند که پروفایل و اطلاعات مشتریان خود را داشته باشند (2009 Reddy, وهمکارانش). 

 

 

در خصوص شرکت های بیمه باید به این سؤال پاسخ داد که مشتریان اصلی چه کسانی هستند؟ بیمه گذاران، بیمه شدگان، نمایندگی ها، یا کارگزاری ها، کدام یک مشتری اصلی شرکتهای بیمه هستند؟ شرکت های بیمه ای که می خواهند استراتژی crm را اجرا کنند باید ابتدا به این سؤال پاسخ گویند؛ زیرا پاسخ به این سؤال تأثیر بسزایی در طراحی و اجرای استراتژی های شرکت دارد. شرکتها به طورمعمول بیمه گذاران را به عنوان مشتری اصلی سازمان می شناسند، لیکن این نوع شناسایی باعث به وجودآمدن سردرگمی در برخی بخش های بیمه می شود؛ زیرا خریدار بیمه (بیمه گذار) با فرد بیمه شده لزوماً یکی نیستند و همچنین اغلب شرکتهای بیمه علاوه بر تعامل با بیمه گذاران، با کانالهای توزیع (نمایندگی و کارگزاری) که به مشتریان خدمات ارائه می دهند، نیز تعامل دارند. بنابراین یک شرکت بیمه ای مشتری محور باید درک صحیحی از هرکدام از بخش های مشتری داشته باشد و خدماتی را که برآورده کننده نیازهای هر بخش است را فراهم کند (2003.(Peoplesoft,

 

 

بازاریابان باید بتوانند تصمیم بگیرند که با کدام مشتری لازم است رابطه برقرار شود و قراردادهای اختصاصی و سفارشی برای وی فراهم شود. این تصمیم که با تمرکز بر مشتریان سودآور و همزمان کاهش کمک های مالی به سایر مشتریان همراه است باعث افزایش سود شرکت می گردد.

 

 

تفکیک مشتری: تفکیک و یا بخش بندی مشتریان عبارت است از تقسیم تمامی مشتریان به داخل گروه های همگن بر اساس خصوصیات و تمایلات مشتریان که این بخش بندی می تواند بر اساس فاکتور های جغرافیایی، جمعیت شناختی، میزان کاربرد، روان شناسی، منفعت و میزان وفاداری صورت گیرد؛

 

 

بخش بندی جغرافیایی: این بخش بندی براساس محل و موقعیت مشتری بر اساس واحد هایی مانند کشور، منطقه ، ناحیه، شهر، فرهنگ، و یا نوع آب و هوا تقسیم بندی کرد. از طریق تقسیم بندی جغرافیایی سازمانها می توانند استراتژی بازاریابی متناسب با هر ناحیه جغرافیایی که شامل محصول ، خدمت، روش فروش و نوع تبلیغات مناسب با آن محیط است را بکار گیرند و موجبات محلی شدن سازمان را فرآهم آورند (Nair,2010).

 

 

بخش بندی جمعیت شناختی: در این نوع از تقسیم بندی مشتریان بر اساس فاکتور هایی مانند سن، جنسیت، اندازه خانواده، سطح درآمد، شغل، میزان تحصیلات، موقعیت اجتماعی، نژاد و دین و مذهب از یکدیگر متمایز می شوند. برای شرکت هدف چنین تقسیم بندی این است که به اطلاعات بیشتری در خصوص بازارهای بالقوه موجود دست یابد و بتواند به بهترین نحو نیازهای مشتریان موجود در هر دسته را تامین نمایند (Naik,2010).

 

 

بخش بندی بر اساس میزان استفاده و کاربرد: در اینجا مشتریان به دسته هایی بر اساس نوع مشتری از نظر مصرف محصول تقسیم می شوند. به طور کلی مشتریان به 4 نوع مصرف کنندگان همیشگی و پایدر، مصرف کنندگان متوسط، مصرف کنندگان اتفاقی و نهایتاً افرادی که هیچ گاه محصول و یا خدمت مورد نظر را هیچ گاه مصرف نمی کنند تقسیم می شوند. برای بسیاری از محصولات ، این نوع بخش بندی فاکتور مهم و تعیین کننده ای است (Payne,2006).

 

 

بخش بندی روان شناختی: این تقسیم بندی مشتریان را از طریق آنالیز الگوهای رفتاری، خصوصیات سبک زندگی، گرایشات، عقاید، خصوصیات شخصی و ادراکات آنان متمایز می سازد. از این طریق شرکتها می توانند به خصوصیات روانی هر گروه از مشتریان خود دست یافته و روش صحیح و مناسب نزدیک شدن به آنان را درک نمایند (Thadani,2010).

 

 

بخش بندی بر اساس منفعت: در این تقسیم بندی مشتریان بر اساس منافعی که آنها از محصول مورد نظر جستجو می کنند دسته بندی می شوند. از این طریق شرکتها می توانند نیازها و تقاضای مشتریان را به طور موثر درک کرده و منافع و مزایای حاصل از محصولات خود را افزایش دهند و از اتلاف منابع جلوگیری کنند (Payne,2006).

 

 

بخش بندی بر اساس میزان وفاداری: دراین نوع از تقسیم بندی مشتریان بر اساس سطح وفاداری آنان نسبت به محصول، شرکت ویا برند متمایز می شوند. بطور کلی، مشتریان از نظر میزان وفاداری در سه گروه بسیار وفادار، متوسط و میانه رو از نظر وفاداری و عدم وفادار قرار می گیرند. از این طریق شرکتها می توانند مشتریان خود را در گروههای یکسان از نظر سطح وفاداری قرار دهند و سپس محصولات و خدمات متناسب با هر گروه را به آنان ارائه دهند(Payne,2006).

 

 

در سطح شرکتها، بخش بندی مشتریان یک ابزار موثر در جهت تعیین سودآورترین مشتریان است و منفعت حاصل از تمامی انواع گروه های مختلف از مشتریان را حداکثر می سازد. تنها با بکارگیری ابزار بخش بندی مشتریان به منظور فهم و شناسایی خصوصیات مشتری، شرکتها می توانند به رویکرد مناسبی در قبال مشتریان خود دست یابند و دید مناسبی از مشتریان خود داشته باشند (Tech Target,2003 &Payne,2006). 

 

 

تمرکز بر مشتری: این بخش شامل شناسایی مشتریان کلیدی واکنش به مشتری و سفارشی کردن یا شخصی سازی خدمات است.

 

 

تمرکز بر مشتریان کلیدی شامل تمرکز روی مشتری محوری به صورت قاطع و عملی وارائه ارزش زیاد و فزاینده به مشتریان کلیدی برگزیده است، که از طریق قراردادهای اختصاصی و شخصی شده برای هرکدام میسر می شود.

 

 

مدیریت ارتباط با مشتری به شرکتها اجازه می دهد که داده های مشتریان را جمع آوری کنند، با ارزش ترین مشتریان را در طول زمان تشخیص دهند و وفاداری مشتریان را با ایجاد محصولات و خدمات ویژه شده افزایش دهند (ریچارد و جونز، 2006).

 

 

(Zhou,2001)،به کمک مدیریت ارتباط با مشتری شرکتها به اطلاعات مشتریان دست می یابند و مشتریان نیز اطلاعات مورد نیاز خود از شرکت را بدست می آورند . بنابراین شرکتها با درک رفتار مشتریان، خود را برای حفظ آنان آماده می کنند. با اجرای مدیریت ارتباط با مشتری، شرکت می تواند با بررسی اطلاعات مشتریان، سهم مشتریان مختلف در درآمد شرکت را شناسایی کند و بنابراین محصولات متناسب با هر دسته از مشتریان را به آنان ارائه دهد و با مشتریان از طریق کانالهای مناسب و در زمان مناسب داد و ستد نماید تا از این طریق رضایت آنان را کسب نماید(محمدی سلطان آبادی داود،1390)

 

 

مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی انواع راههای عجیب و غریب بازاریابی و فروش را می تواند برای دست اندر کاران شرکت مکشوف کند. مثلاً می توانیم به سیستم ماموریت دهیم ، تمام مشتریان را زیر نظر بگیرد و هر وقت میزان خرید های بعضی از آنها از حد معینی فراتر رفت، ما را مطلع سازد تا کار ویژه ای برای آن مشتریان انجام دهیم . این واکنش می تواند به صورت خودکار باشد(مثلاً ارسال خودکار یک نامه الکترونیکی به مشتری، حاوی مژده هایی درباره تخفیف ویژه به او) یا به صورت غیر خودکار (مثلاً تماس تلفنی یکی از پرسنل بخش پشتیبانی با مشتری و دعوت از او برای شرکت در مراسم خاصی و غیره) (Greenberg,2004).

 

 

ارزیابی و بهبود ecrm عملیاتی: مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان تکنولوژی اطلاعات ، مدت زمان زیادی است که در طراحی مجدد فرآیندها، جهت دستیابی به بهبود درعملکرد سازمانی، به عنوان یک توانمند ساز مطرح شده است. تکنولوژی اطلاعات طراحی مجدد یک فرآیند کسب و کار را ، با تسهیل در نحوه انجام کار و ایجاد روش های ابداعی جهت اتصال شرکت به مشتریان، تامین کنندگان و سهامداران داخلی، یاری می کند  (Chen&Popvich ,2003).

 

 

بطور کلی از طریق مدیریت ارتباط با مشتری شرکتهای بیمه می توانند کارایی عملیاتی، سرعت پاسخگویی به بازار و موثر بودن خدمات و توزیع خود را افزایش دهند.

 

 

برای سازگاری هر چه بیشتر با مشتریان بایستی فعالیتهای عملیاتی سازمان که در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری موثرند بازطراحی شوند. یکپارچه سازی و مهندسی مجدد فعالیتهای اساسی بیمه با استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری حقیقت انکار ناپذیری است. بایستی نرم افزاری از مدیریت ارتباط با مشتری انتخاب شود که به بهترین نحو فرآیندها و جریان های کاری جدیدرا مورد پشتیبانی قرار دهد و بتواند اطلاعات صحیح را به صورت مناسب برای تصمیم گیری های استراتژیک جمع آوری نماید(محمدی سلطان آبادی داود،1390).

 

 

اگر چه یک بیمه نامه یک قول و تعهد نامحسوس در خصوص پرداخت خسارت در هنگام وقوع یک حادثه است اما در حقیقت شرکتهای بیمه با هر قرارداد بیمه در خصوص موارد زیر نیز نسبت به مشتریان خود تعهد دارند؛ قابلیت اعتبار(توانایی انجام خدمت تعهد شده)، اعتماد(کیفیت محصول)، تضمین (ارائه و انجام تعهد با کفایت و دقت)، صلاحیت و شایستگی (دانش محصول)، مسئولیت پذیری (تمایل به ارائه خدمات مطلوبتر) و محسوس بودن(نمایش امکانات). به عبارت دیگر شرکتهای بیمه بایستی نسبت به تمام تعهدات خود تمام تلاش خود را بکار گیرند تا با ایجاد اعتماد بین مشتریانشان به شهرت و اعتبار دست یابند(2009، Reddy و همکاران).

 

متن کامل در : 

پایان نامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر انتخاب استراتژی بازاریابی


پایان نامه باموضوع: تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکا

    نظر

متن کامل در :

پایان نامه باموضوع: تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان

نسبی بودنتفسیرعدالت درحقوق زن

«عدالترابایددرهرزمانیتعریفکرد.ماتفسیرثابتیازعدالت، نه­ تنهادرمسائلمربوطبهزنانومردان،کهدرنظامسیاسی واقتصادیهمنداریم.تعریفعدالتدرهرعصریبهخودانسان­ها واگذارمی­شودوآنهابایدتعریفیازآنارائهدهند.[1]براینپایه،برایتحققعدالتووضعحقوقوقوانینعادلانهدرهرعصری،باید دیدچهنوعنظاماقتصادی، خانوادگیوسیاسیمی­تواندحقافرادجامعهرااستفاده نموده، فرصت­هارابهصورتبرابردراختیارهمهقراردهد.پیامبرگرامی نیز نابرابریهایآنزمانرابرضدزنان،  متناسببافهمودرکآنروزازعدالتتغییردادندوبهسویعدلزمانهحرکتکردند».[2]

حقوقزناننیزباتعاریفعرفپسندازعدالتدرزمان­هایمختلف،دچارتغییر می­شود.مفهومومصداققسطوعدالتنیزسیالوپویاست.چونحقوقنابرابرمیان زنومرد،  همچونریاستمردبرخانوادهوحقطلاقو...،  مشکلاتیدرجامعهبهوجودآوردهاست،  بایداحکامیکهموجبتحققبرابریوعدالتبهمفهومامروزینآنباشد،بهوجودآید.[3]

«عدالتنهبهمعنایبرابری،کهبهمعنای برآوردن یکساننیازهاستکهاینمنظورطبعاًبهتفاوتهاییدرعملنیزمی­انجامد.به علاوه، همیشه،  برابریحقوقی،  مقتضای«عدل» نیست چهبسادرمواردیتفاوتهای تردیدینیستکهشرایطزیستانسانیدرحالتغییروتحولاستودینکامل وجاویدبایدبرایشرایطمتفاوت،  احکاممتناسبداشتهباشد حقوقیهمچونریاستمردبرخانواده،  حقطلاقبرایمردو...، متناسبباشرایطزمانهنیستوانتظاراتتساویطلبانهراازدینبرآوردهنمی­سازد.به همیندلیل،  بایداحکامیجایگزینشودکهموجبتحققبرابریوعدالتبهمفهوم امروزیآنباشدومشکلاتجامعهومسائلزنانراحلکند».[4]

4-4- جایگاه حقوقی زن

«قرآن درباره عظمت حقوقی زن می­فرماید: ای اهل ایمان ! برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه و جبر به میراث گیرید و بر زنان سختگیری و بهانه­جویی مکنید که قسمتی از آنچه مهر آنها کرده­اید، به جور بگیرید مگر عمل زشت و ناشایستی از آنها آشکار شود و با آنها در زندگی با انصاف و خوش­رفتار باشید و چنانچه دلپسند شما نباشد، اظهار کراهت مکنید؛ بسا چیزهایی ناپسند شماست و حال آنکه خدا در آن خیر بسیاری قرار داده است؛«یا ایها الذین امنو لایحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن الا ان یاتین بفاحشه مبینه و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا».[5]

مسائل مربوط به حقوق زن، بخشی مربوط به ارث و بخشی مربوط به نکاح و تعدد زوجات و مهریه و مانند آن است. این گونه مسائل را عده فراوانی چون مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان بیان کرده­اند و متاخران هم با رهنمودهای آن بزرگ مفسر جهان اسلام، کتابهای نوشته­اند».[6]

 

4-5- سیر تحول قوانین حقوقی مربوط به زنان

4-5-1- سنبلوغ

درقانونمدنیکهبرگرفتهازنظرمشهورفقهایامامیهاست،  چنینآمده:«بلوغدرپسرپانزدهسالودردخترنهسالتمامقمریاست» ظاهراًسنبلوغمنظورشارع،همانبلوغ جنسیاستکهاینسنمعمولابهسنیکهقانونمدنیبرایبلوغپسرانذکرمی­کند،نزدیکاست؛یعنیغالبپسرانحوالیپانزدهسالگیبهبلوغجنسی می­رسند،لکندرمورددخترانبایدگفتسنبلوغجنسیآنانباآنچهقانونومشهورامامیهقائلبدانهستند،تفاوتفاحشیداردکهحدودسهتاچهارسال است.بهاینترتیبمقلدانمراجعیکهقائلبهبلوغدختردرنهسالگیهستند، چهارسالزودترازمقلدانمراجعیکهقائلبهبلوغجنسیدخترهستند،  مکلف می­شوندکهاینامرقابلتأملاست. سنمناسببرایازدواجزمانیاستکهفردبالغورشیدباشدوهدفازطرحسنبلوغ،  یافتنزمانمناسببرایازدواج است.

4-5-1-1- بررسی تاریخچه قانون مدنی ایران در رابطه با سن ازدواج

مسأله«سن ازدواج»در سالهای اخیربحثوبررسىهاىفراوانىدرمجامعقانونگذارىبرانگیختکهدرنهایتمنجربهاصلاحقانون گردید.

در ماده 1041 قانون مدنی قدیم مقرر بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. مع­ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند ببا پیشنهاد مدعی­العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاءشود ولی در هر حال این معافیت نمی­تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند»(مصوب 21/12/1313)

درتبصرهماده1041قانونمدنیقدیممقرربود: «عقدنکاحقبلازبلوغوبا اجازهولیصحیحاستبهشرطرعایتمصلحتمولیعلیه» ازدواج نهادی متناسب با سـرشـت انسانی و پاسخی به نیازهای عاطفی و جسمی انسان می‌باشـد. قـدمـت این نهاد و همزمانی آن با آغاز پیدایش بشر، مؤید فطری بودن آن است؛ با این وجود این نهاد همواره در طول تاریخ با تحـولات شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجـتـماعی، سیاسی، حقوقی و تغییر در هنجـارها و ارزش‌هـای هر جامعه، دستخوش تـغـییر شده و نوع، کارکـرد، زمان شـکل‌گیری و آثـار حقوقی آن متفاوت بـوده؛ آن چنان که در خانواده‌هـای گسترده، ازدواج مبتنی بر تصمیم اعضای خانواده بوده که با تضعیف ایـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـیاری جـوامع بـروز یافته است.در جوامـع سنـتی، نســبت به جـوامع صنعتی، ازدواج عمومیت بیشتری داشته، استقلال مالی و اقتصادی زن، روند ازدواج و تشکـیل زندگـی مشترک را به تأخیر انداخـته، همچنین الزامات قانونی ادوار مختـلـف بـر سـن ازدواج تأثیر گذاشته اسـت.[7]

برای نخستین‌بار در نظام حقوقی ایران، در ماده 1041 ق.م. مصوب 1313آمده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند».

تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیش‌بینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواج‌های در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم ‌آورد، تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی، موجب شد قانونگذار در مقام چاره‌جویی برآید.نتیجه این امر، تصویب ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بود؛ به موجب این ماده: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک، در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است، معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده،  با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد».

در ماده 3 اصلاحی مصوب 1316 نیز آمده بود: «هر کس بر خلاف مقررات ماده 1041 ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد، لااقل به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می‌شوند...».

تدوین ماده 23 قانون حمایت خانواده، با وجود آن که در رفع تبعات ناشی از ازدواج‌های زود هنگام مؤثر بود، اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبیری اندیشیده نشده بود.[8]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده 1041 ق.م. با موازین شرع مطرح شد، از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1361، به موجب پیش‌نویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یاد شده، تقدیم مجلس گردید و ماده 1041 ق.م. بدین شرح اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است، تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ 14 آبان بدین شرح تغییر یافت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می­باشد».

طرح اصلاح ماده 1041 ق.م در سال 1381 تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه شده چنین آمده بود: «... این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبه‌های سلامـت جسمی و متـلاشی شدن کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است. این قانون نه تنها در محافل بین‌المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلکه موجب سوءاستفاده افراد غیر صالح گشته و در واقع اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است، مخدوش می‌نماید و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می‌نماید که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند...» [9]

 


پایان نامه ارشد : جایگاه زمان و مکان در فقه و حقوق

    نظر

 

جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی در مفاهیم تحکیم بنیان خانواده، ارزش و اعتبار اساسی برای زن قائل است، که در آرمان تربیتی خانواده نقش بسزایی را از خود به منصه ظهور می‌رساند: «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و... زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت(شیئی بودن) و یا ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی،  پیش‌آهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».[1]

برخی معتقدند که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیاد­های اسلامی مشروع می­داند و بنابر این حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می­کند.[2] برخی نیز عقیده دارند که نگرش قانون اساسی به زن مبتنی بر نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشارکت آنان در تشکیل خانواده است و به عبارت دیگر زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار می­گیرد.[3]

«قانون اساسی برای رسیدن زن به جایگاه واقعی،  دولت را مکلف می‌نماید که با تدابیر لازم نسبت به حصول مطلوب حقوق زنان تلاش نماید.

به موجب اصولِ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات،  با رعایت موازین اسلامى،  تضمین نماید. امورى که دولت مکلف به انجام دادن آنهاست

1- ایجاد زمینه‌هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادّى و معنوى او.

2-حمایت مادران،  بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندان، وحمایت از کودکان بی­سرپرست.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده .

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی­سرپرست.

5-اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن­ها در صورت نبودن ولی شرعی.

در اصل بیست­ویکم، برای استفای حقوق زن دولت موظف گردیده است که در پنج محور اقداماتی انجام دهد، چهار مورد آن صرفا ناظر به حقوق زن در اشاره به «ایجاد زمینه­های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» شده است . جملات قانون بر خلاف چهار بند دیگر کلی و مبهم بوده و طرق تحقق آن مشخص نیست».[4] 

«اصل بیستم مقرر می­دارد که زن و مرد به طور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند. این جمله الزاما به معنای حقوق یکسان داشتن یعنی برابری و مساوات نیست. چه به عقیده برخی از فقهاء و متخصصین حقوق اسلامی،  زن و مرد مسلمان از حقوق یکسانی برخوردار نیستند. بنابراین می­توان بر این عقیده بود که نویسندگان قانون اساسی بر تساوی حقوق زن و مرد معتقد نبوده به جای «تساوی حقوق » قائل به «موازنه حقوق» بین زن و مرد هستند و بر این اعتقاداند که ضرورتی ندارد که هرحقی که مرد از آن برخوردار است عینا به زن نیز داده شود بلکه باید درعوض هر حقی که مرد دارد، حقی هم برای زن قائل شد از جمله آن که زن نمی­تواند از هم بستر شدن با شوهرش امتناع ورزد و آمیزش جنسی در هر زمان جزء حقوق شوهر است و در قبال چنین حقی که به شوهر داده شده است باید وی نفقه همسرش را بدهد و به عبارت دیگر زن حق نفقه دارد و با این ترتیب دو حق در برابرهم قرار می­گیرند که یکی متعلق به شوهر و دیگری متعلق به زن است و بدین گونه است که تساوی برقرار می­گیرد».[5]

حمایت یکسان از زن و مرد در برابر قانون زمانی معنای واقعی خود را می­یابد که قوانین عادی و موضوعه، تبعیض­آمیز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد را از حقوقی مساوی برخوردار کرده باشند و در غیر اینصورت حمایت یکسان خود نوعی تبعیض و ظلم به حساب می­آید،  چرا که بین «حمایت یکسان در برابر قانون » با «برخورداری از حقوق یکسان در برابر قانون » تفاوت ظریف و آشکاری وجود دارد. بعنوان مثال اگر زنی به قتل برسد،  اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل را دارند (حق برابر) اما قصاص قاتل منوط به پرداخت نصف دیه قاتل از سوی اولیاء دم است .

از سوی دیگر اگر از عبارت «رعایت موازین اسلام» که تشخیص آن در اصل 4 قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده است،  تفسیری مضیق به عمل آید و موازین اسلامی صرفا مساوی با فقه اسلامی و تبعیت از یک نظر فقهی و یک فتوا قلمداد گردد. نه تنها زنان را برخوردار از حقوق انسانی مذکور در اصل 20 نمی­کند بلکه بعنوان یک مانع مهم،  محرومیت آنان را از بسیاری از حقوق به دنبال دارد. بنابر این تفسیر موسع از موازین اسلامی و شریعت و آن را اعم از عمومات قرآنی،  اخلاقیات،  اصول عقاید و فقه قلمداد کردن و نیز عنایت جدی به مقتضیات زمان و مکان (بر اساس بند 6 اصل2) و مصالح و منافع نظام و همگامی اصلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا،  می­تواند نقش مهمی در اعتلا و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشد.[6]

 

 

 



[1]   عبادی، شیرین ،مقدمه قانون اساسی ،گنج دانش،چ اول ،ج­اول،1381،ص32 

[2]مهرانگیز،کار،ساختارحقوقی نظام خانواده در ایران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،1378،صص20-21

[3] عبادی،شیرین، گنج دانش،چ اول ،ج­اول، 1381،ص31

[4]همان،ص32

[5]همان،1381،ص33

[6] مولاوردی،شهیندوخت، درآمدی بر جایگاه و حقوق زنان در قوانین ایران ناشر: حقوقدان، دانش نگار ،چ اول ، 1387،ص30-31

 

متن کامل :

پایان نامه حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان