پایان نامه باموضوع: تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکا
متن کامل در :
پایان نامه باموضوع: تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان
نسبی بودنتفسیرعدالت درحقوق زن
«عدالترابایددرهرزمانیتعریفکرد.ماتفسیرثابتیازعدالت، نه تنهادرمسائلمربوطبهزنانومردان،کهدرنظامسیاسی واقتصادیهمنداریم.تعریفعدالتدرهرعصریبهخودانسانها واگذارمیشودوآنهابایدتعریفیازآنارائهدهند.[1]براینپایه،برایتحققعدالتووضعحقوقوقوانینعادلانهدرهرعصری،باید دیدچهنوعنظاماقتصادی، خانوادگیوسیاسیمیتواندحقافرادجامعهرااستفاده نموده، فرصتهارابهصورتبرابردراختیارهمهقراردهد.پیامبرگرامی نیز نابرابریهایآنزمانرابرضدزنان، متناسببافهمودرکآنروزازعدالتتغییردادندوبهسویعدلزمانهحرکتکردند».[2]
حقوقزناننیزباتعاریفعرفپسندازعدالتدرزمانهایمختلف،دچارتغییر میشود.مفهومومصداققسطوعدالتنیزسیالوپویاست.چونحقوقنابرابرمیان زنومرد، همچونریاستمردبرخانوادهوحقطلاقو...، مشکلاتیدرجامعهبهوجودآوردهاست، بایداحکامیکهموجبتحققبرابریوعدالتبهمفهومامروزینآنباشد،بهوجودآید.[3]
«عدالتنهبهمعنایبرابری،کهبهمعنای برآوردن یکساننیازهاستکهاینمنظورطبعاًبهتفاوتهاییدرعملنیزمیانجامد.به علاوه، همیشه، برابریحقوقی، مقتضای«عدل» نیست چهبسادرمواردیتفاوتهای تردیدینیستکهشرایطزیستانسانیدرحالتغییروتحولاستودینکامل وجاویدبایدبرایشرایطمتفاوت، احکاممتناسبداشتهباشد حقوقیهمچونریاستمردبرخانواده، حقطلاقبرایمردو...، متناسبباشرایطزمانهنیستوانتظاراتتساویطلبانهراازدینبرآوردهنمیسازد.به همیندلیل، بایداحکامیجایگزینشودکهموجبتحققبرابریوعدالتبهمفهوم امروزیآنباشدومشکلاتجامعهومسائلزنانراحلکند».[4]
«قرآن درباره عظمت حقوقی زن میفرماید: ای اهل ایمان ! برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه و جبر به میراث گیرید و بر زنان سختگیری و بهانهجویی مکنید که قسمتی از آنچه مهر آنها کردهاید، به جور بگیرید مگر عمل زشت و ناشایستی از آنها آشکار شود و با آنها در زندگی با انصاف و خوشرفتار باشید و چنانچه دلپسند شما نباشد، اظهار کراهت مکنید؛ بسا چیزهایی ناپسند شماست و حال آنکه خدا در آن خیر بسیاری قرار داده است؛«یا ایها الذین امنو لایحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن الا ان یاتین بفاحشه مبینه و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا».[5]
مسائل مربوط به حقوق زن، بخشی مربوط به ارث و بخشی مربوط به نکاح و تعدد زوجات و مهریه و مانند آن است. این گونه مسائل را عده فراوانی چون مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان بیان کردهاند و متاخران هم با رهنمودهای آن بزرگ مفسر جهان اسلام، کتابهای نوشتهاند».[6]
4-5- سیر تحول قوانین حقوقی مربوط به زنان
4-5-1- سنبلوغ
درقانونمدنیکهبرگرفتهازنظرمشهورفقهایامامیهاست، چنینآمده:«بلوغدرپسرپانزدهسالودردخترنهسالتمامقمریاست» ظاهراًسنبلوغمنظورشارع،همانبلوغ جنسیاستکهاینسنمعمولابهسنیکهقانونمدنیبرایبلوغپسرانذکرمیکند،نزدیکاست؛یعنیغالبپسرانحوالیپانزدهسالگیبهبلوغجنسی میرسند،لکندرمورددخترانبایدگفتسنبلوغجنسیآنانباآنچهقانونومشهورامامیهقائلبدانهستند،تفاوتفاحشیداردکهحدودسهتاچهارسال است.بهاینترتیبمقلدانمراجعیکهقائلبهبلوغدختردرنهسالگیهستند، چهارسالزودترازمقلدانمراجعیکهقائلبهبلوغجنسیدخترهستند، مکلف میشوندکهاینامرقابلتأملاست. سنمناسببرایازدواجزمانیاستکهفردبالغورشیدباشدوهدفازطرحسنبلوغ، یافتنزمانمناسببرایازدواج است.
4-5-1-1- بررسی تاریخچه قانون مدنی ایران در رابطه با سن ازدواج
مسأله«سن ازدواج»در سالهای اخیربحثوبررسىهاىفراوانىدرمجامعقانونگذارىبرانگیختکهدرنهایتمنجربهاصلاحقانون گردید.
در ماده 1041 قانون مدنی قدیم مقرر بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند ببا پیشنهاد مدعیالعموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاءشود ولی در هر حال این معافیت نمیتواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند»(مصوب 21/12/1313)
درتبصرهماده1041قانونمدنیقدیممقرربود: «عقدنکاحقبلازبلوغوبا اجازهولیصحیحاستبهشرطرعایتمصلحتمولیعلیه» ازدواج نهادی متناسب با سـرشـت انسانی و پاسخی به نیازهای عاطفی و جسمی انسان می‌باشـد. قـدمـت این نهاد و همزمانی آن با آغاز پیدایش بشر، مؤید فطری بودن آن است؛ با این وجود این نهاد همواره در طول تاریخ با تحـولات شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجـتـماعی، سیاسی، حقوقی و تغییر در هنجـارها و ارزش‌هـای هر جامعه، دستخوش تـغـییر شده و نوع، کارکـرد، زمان شـکل‌گیری و آثـار حقوقی آن متفاوت بـوده؛ آن چنان که در خانواده‌هـای گسترده، ازدواج مبتنی بر تصمیم اعضای خانواده بوده که با تضعیف ایـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـیاری جـوامع بـروز یافته است.در جوامـع سنـتی، نســبت به جـوامع صنعتی، ازدواج عمومیت بیشتری داشته، استقلال مالی و اقتصادی زن، روند ازدواج و تشکـیل زندگـی مشترک را به تأخیر انداخـته، همچنین الزامات قانونی ادوار مختـلـف بـر سـن ازدواج تأثیر گذاشته اسـت.[7]
برای نخستین‌بار در نظام حقوقی ایران، در ماده 1041 ق.م. مصوب 1313آمده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعیالعموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمیتواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند».
تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیش‌بینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواج‌های در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم آورد، تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی، موجب شد قانونگذار در مقام چاره‌جویی برآید.نتیجه این امر، تصویب ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بود؛ به موجب این ماده: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. معذلک، در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است، معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده، با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد».
در ماده 3 اصلاحی مصوب 1316 نیز آمده بود: «هر کس بر خلاف مقررات ماده 1041 ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد، لااقل به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم میشود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می‌شوند...».
تدوین ماده 23 قانون حمایت خانواده، با وجود آن که در رفع تبعات ناشی از ازدواج‌های زود هنگام مؤثر بود، اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبیری اندیشیده نشده بود.[8]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده 1041 ق.م. با موازین شرع مطرح شد، از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1361، به موجب پیش‌نویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یاد شده، تقدیم مجلس گردید و ماده 1041 ق.م. بدین شرح اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است، تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ 14 آبان بدین شرح تغییر یافت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح میباشد».
طرح اصلاح ماده 1041 ق.م در سال 1381 تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه شده چنین آمده بود: «... این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبه‌های سلامـت جسمی و متـلاشی شدن کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است. این قانون نه تنها در محافل بین‌المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلکه موجب سوءاستفاده افراد غیر صالح گشته و در واقع اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است، مخدوش می‌نماید و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می‌نماید که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند...» [9]