بررسی و نقد پایان نامه ها

 

جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی در مفاهیم تحکیم بنیان خانواده، ارزش و اعتبار اساسی برای زن قائل است، که در آرمان تربیتی خانواده نقش بسزایی را از خود به منصه ظهور می‌رساند: «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و... زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت(شیئی بودن) و یا ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی،  پیش‌آهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».[1]

برخی معتقدند که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیاد­های اسلامی مشروع می­داند و بنابر این حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می­کند.[2] برخی نیز عقیده دارند که نگرش قانون اساسی به زن مبتنی بر نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشارکت آنان در تشکیل خانواده است و به عبارت دیگر زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار می­گیرد.[3]

«قانون اساسی برای رسیدن زن به جایگاه واقعی،  دولت را مکلف می‌نماید که با تدابیر لازم نسبت به حصول مطلوب حقوق زنان تلاش نماید.

به موجب اصولِ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات،  با رعایت موازین اسلامى،  تضمین نماید. امورى که دولت مکلف به انجام دادن آنهاست

1- ایجاد زمینه‌هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادّى و معنوى او.

2-حمایت مادران،  بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندان، وحمایت از کودکان بی­سرپرست.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده .

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی­سرپرست.

5-اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن­ها در صورت نبودن ولی شرعی.

در اصل بیست­ویکم، برای استفای حقوق زن دولت موظف گردیده است که در پنج محور اقداماتی انجام دهد، چهار مورد آن صرفا ناظر به حقوق زن در اشاره به «ایجاد زمینه­های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» شده است . جملات قانون بر خلاف چهار بند دیگر کلی و مبهم بوده و طرق تحقق آن مشخص نیست».[4] 

«اصل بیستم مقرر می­دارد که زن و مرد به طور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند. این جمله الزاما به معنای حقوق یکسان داشتن یعنی برابری و مساوات نیست. چه به عقیده برخی از فقهاء و متخصصین حقوق اسلامی،  زن و مرد مسلمان از حقوق یکسانی برخوردار نیستند. بنابراین می­توان بر این عقیده بود که نویسندگان قانون اساسی بر تساوی حقوق زن و مرد معتقد نبوده به جای «تساوی حقوق » قائل به «موازنه حقوق» بین زن و مرد هستند و بر این اعتقاداند که ضرورتی ندارد که هرحقی که مرد از آن برخوردار است عینا به زن نیز داده شود بلکه باید درعوض هر حقی که مرد دارد، حقی هم برای زن قائل شد از جمله آن که زن نمی­تواند از هم بستر شدن با شوهرش امتناع ورزد و آمیزش جنسی در هر زمان جزء حقوق شوهر است و در قبال چنین حقی که به شوهر داده شده است باید وی نفقه همسرش را بدهد و به عبارت دیگر زن حق نفقه دارد و با این ترتیب دو حق در برابرهم قرار می­گیرند که یکی متعلق به شوهر و دیگری متعلق به زن است و بدین گونه است که تساوی برقرار می­گیرد».[5]

حمایت یکسان از زن و مرد در برابر قانون زمانی معنای واقعی خود را می­یابد که قوانین عادی و موضوعه، تبعیض­آمیز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد را از حقوقی مساوی برخوردار کرده باشند و در غیر اینصورت حمایت یکسان خود نوعی تبعیض و ظلم به حساب می­آید،  چرا که بین «حمایت یکسان در برابر قانون » با «برخورداری از حقوق یکسان در برابر قانون » تفاوت ظریف و آشکاری وجود دارد. بعنوان مثال اگر زنی به قتل برسد،  اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل را دارند (حق برابر) اما قصاص قاتل منوط به پرداخت نصف دیه قاتل از سوی اولیاء دم است .

از سوی دیگر اگر از عبارت «رعایت موازین اسلام» که تشخیص آن در اصل 4 قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده است،  تفسیری مضیق به عمل آید و موازین اسلامی صرفا مساوی با فقه اسلامی و تبعیت از یک نظر فقهی و یک فتوا قلمداد گردد. نه تنها زنان را برخوردار از حقوق انسانی مذکور در اصل 20 نمی­کند بلکه بعنوان یک مانع مهم،  محرومیت آنان را از بسیاری از حقوق به دنبال دارد. بنابر این تفسیر موسع از موازین اسلامی و شریعت و آن را اعم از عمومات قرآنی،  اخلاقیات،  اصول عقاید و فقه قلمداد کردن و نیز عنایت جدی به مقتضیات زمان و مکان (بر اساس بند 6 اصل2) و مصالح و منافع نظام و همگامی اصلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا،  می­تواند نقش مهمی در اعتلا و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشد.[6]

 

 

 

 

متن کامل :

پایان نامه حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان